خودروسازان سال آینده موظف به عرضه خودرو در بورس کالا شدند
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۵۱۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، شرکتهای خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۸۵ درصد مابهالتفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز میکند، صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم شود.
به گزارش ایمنا، رحیم زارع روز سهشنبه در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگاران، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد تمام واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که عوارض خروج کشور ۲۰ درصد افزایش یابد که این میزان جهت زیرساختهای گردشگری هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در این کمیسیون مقرر شد یک درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد صرف اشتغال در کمیته امداد به میزان ۶۰ درصد و سازمان بهزیستی به میزان ۴۰ درصد میشود.
زارع با بیان اینکه در سال آینده نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو از ۴ درصد به یک درصد تقلیل پیدا میکند، ادامه داد: در این کمیسیون معافیت مالیاتی والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان ۱۵ درصد تعیین شد؛ علاوه بر این کلیه طرحهای زودبازده و عاملمنفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروههای جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری و شهرستانها اجرا میشود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، همه ردههای بسیج مستضعفین (پایگاهها و حوزههای بسیج)، پاسگاهها، کلانتریها و موزههای دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکتهای خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت میرسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند شورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردینماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازههای حداکثر سه ماه مجدداً بروزرسانی کنند.
زارع در ادامه توضیح داد: شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذینفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداریها قرار دهند.
وی درباره این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شرکتهای خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابهالتفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز میکند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه میشود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است.
کد خبر 639560منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رحیم زارع وزارت راه و شهرسازی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بورس کالا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون تلفیق شورای رقابت سال آینده بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.